شرح و تفسير طرق صحيح اخذ ماليات اسلامى امام عليه السلام بعد از بيان شرايط و وظايف فرماندهان لشكر و قضات و كارگزاران حكومت اسلامى از مسألهء خراج و ماليات سخن مىراند و دستورات مهمى به مالك اشتر در اين باره مىدهد ، مىفرمايد : « مسألهء خراج و ماليات را دقيقا زير نظر بگير ، به‌گونه‌اى كه صلاح خراج‌دهندگان باشد ، زيرا بهبودى و صلاحِ وضع خراج و بهبودى و صلاح حال خراج‌گزاران سبب بهبودى حال ديگران ( و ساير قشرهاى جامعهء اسلامى ) مىشود و هرگز ديگران به صلاح نمىرسند مگر اينكه خراج‌گزاران به صلاح برسند » ؛ ( وَتَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ ، فَإِنَّ فِي صَلَاحِهِ وَصَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ ، وَلَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ ) . خراج ، مطابق آنچه در بسيارى از روايات مربوط به اراضى خراجيه « 1 » آمده ، مال‌الاجاره زمين‌هاى متعلق به عموم مسلمانان است كه در جنگ‌ها نصيب آنان شده است . جمله‌هاى بعد كه امام در آن توصيه به عمران و آبادى اراضى خراجيه مىكند نيز شاهد بر اين معناست ؛ ولى از يك نظر ساير ماليات‌هاى اسلامى را اعم از خمس و زكات و جزيه و مالياتى كه حكومت اسلامى طبق ضرورت بر درآمدها مىبندد نيز شامل مىشود ( البته از باب ملاك و تنقيح مناط ) . بديهى است همهء بخش‌هاى حكومت اسلامى اعم از دستگاه قضايى ، ارتش و سپاه ، كارمندان و كارگزاران و جز آن نياز به منابع مالى دارند و اگر اختلالى در امور مالى حكومت رخ دهد آثار آن در همهء بخش‌ها آشكار مىشود ، لذا امام عليه السلام به دنبال گفتهء بالا در جمله‌اى كوتاه و پر معنا به اين موضوع اشاره كرده مىفرمايد : « زيرا تمام مردم وابسته به خراج و خراج گزاران هستند » ؛ ( لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَأَهْلِهِ ) .

--> ( 1 ) . رجوع شود به وسائل‌الشيعة ، ج 13 ، ص 214 ، باب 15 و 18 از ابواب « احكام المزارعة »